مصالح الرقابة وقمع الغش تكشف عن حجم السلع المحجوزة التي كانت موجهة للمضاربة

تمكنت مصالح الرقابة وقمع الغش، من حجز أزيد من 4000 طن من السلع، بقيمة 220 مليون دينار. كانت موجهة للمضاربة غير المشروعة.

كشف لمدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة محمد لوحايدية، أن مصالحه تمكنت في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة. من حجز 4046 طن من السلع بقيمة إجمالية تقدر بـ 219،65 مليون دج. ناجمة عن 74222 تدخلا، مكن مصالح الرقابة من تسجيل 93 جنحة. وتحرير 86 محضر متابعة قضائية.

وأكد لوحايدية، أن الدولة ستقف بالمرصاد، لكل من تخوله نفسه التلاعب بغذاء الجزائريين. لاسيما المواد الغذائية المدعمة. وواسعة الاستهلاك.

كما دعا لوحايدية، التجار، للتصريح بالمخازن ومحتوياتها على مستوى مديريات التجارة الولائية. لتفادي العقوبات في اطار، قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.

وحسب ذات المسؤول فإن وثيقة التصريح بالمخزون، تشكل تأمينا لنشاط التاجر. إذ تحميه من أي متابعة قضائية محتملة. جراء تخزين المواد المدعمة، وذات الاستهلاك الواسع.

وبالنسبة لعمليات الرقابة المرتبطة بالمواد الغذائية. سجل القطاع خلال الأشهر التسعة الاولى من 2022. حجز كميات تفوق 436 ألف طن. بقيمة مالية بلغت 55،057 مليون دج.

غلق 646 محل تجاري

كما تم تسجيل 8994 مخالفة. أسفرت عن تحرير 7895 محضر. والغلق الاداري لـ646 محل تجاري.

وبخصوص مراقبة أسعار الحليب المقنن، تم تسجيل 2048 مخالفة أسفرت عن حجز 20793 لتر وتحرير 1815 محضر متابعة قضائية.

كما تم تسجيل 4921 مخالفة تخص عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية. بكمية فاقت 186 الف طن. و438 مخالفة تخص مذابح الدواجن غير الشرعية، بكمية قاربت 16 ألف طن، و524 مخالفة تخص ضوابط نقل المواد الغذائية والمشروبات بكمية 188 ألف طن، إلى جانب 1063 مخالفة تخص ظاهرة البيع على الأرصفة.

من جهة أخرى، قامت مصالح الرقابة باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية. لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع. والمنتجات الصناعية غير الغذائية، للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.

وكشف المسؤول، إجراء تحاليل مخبرية على 11608عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 1985 عينة أي بنسبة 17 بالمائة، وانجاز 111489 تحديد في اطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس، أسفرت عن ثبوت 4134 حالة عدم مطابقة.