رغم أنّ زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الرباط عرفت رمي الكثير من الورد بينه وبين نظيره المغربي، إلاّ أنّ مراد المغرب من هذه الزيارة لم يتحقق، وهو الحصول على اعتراف مصري بمغربية الصحراء.
وقد أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة دعم بلاده “الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي والحث على التخلي عن السياسات الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية.”
وذهب بوريطة في الاتجاه الذي تريده مصر بخصوص مشكلة سد النهضة المتفاقمة مع أثيوبيا، حيث أكد على ضرورة الالتزام بالتعهدات بمقتضى القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.
وفي الوقت الذي كان بوريطة يسبح وفق التيار الذي يريده المصريون، وينتظر أي إشارة مصرية بمغربية الصحراء، اكتفى سامح شكري بالحديث عن لجنة القدس، حيث أشاد بدور هذه اللجنة برئاسة الملك محمد السادس في دعم “صمود المقدسيين والحفاظ على الطابع العربي والإسلامي للقدس، وعلى وضعها القانوني ومكانتها الحضارية ورمزيتها كأرض للتعايش بين الديانات الثلاث.”
ليرد عليه بوريطة بتثمين “الدعم الملموس الذي تقدمه مصر للشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.”
وتواصلت عملية رمي الورود بين الطرفين، حيث تحدث بوريطة عن “جهود مصر في عملية إعادة إعمار قطاع غزة والتي تعد أولوية هامة لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني”
وبخصوص قضية الصحراء الغربية، لم يتمكن الطرف المغربي من تحويل موقف مصر من القضية، حيث أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، موقف القاهرة، “والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء”
وأعرب شكري “عن تأييد مصر لما جاء بقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2602 (لعام 2021) والذي رحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدماً نحو التسوية السياسية” فقط، دون أي إشارة لمقترح الحكم الذاتي التي تسعى الرباط إلى فرضه على المجموعة الدولية.
ويأتي الموقف المصري متناسقا مع موقف الأمم المتحدة، وحتى موقف الدول الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وأولها الجزائر، وبهذا تفشل الرباط في استمالة إحدى أقوى دول المنطقة رغم التنازلات التي تحاول تقديمها، بدعم الموقف المصري في قضية سد النهضة، وكذلك الاصطفاف خلف القاهرة بخصوص الأزمة الليبية.
