قُدرت الخسائر التي تسبب فيها الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، للجزائر في فضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران المعروف بتسميةGNL، بـ127 مليون دينار، وهو يقارب 13 ألف مليار سنتيم، حسب التقييم الذي ستقدمه وزارة المالية إلى العدالة الأسبوع المقبل.
وسيتم البت في الملف يوم الاثنين 24 جانفي الجاري، على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، من خلال التطرق بالتفصيل إلى صفقات جمعت مجمع سوناطراك و”سايبام” وشركات أخرى.
ويتابع في ملف الحال إلى جانب الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل الفار، كل من المديرين العامين السابقين لمجمع سوناطراك، عبد الحفيظ فغولي، ومحمد مزيان، والذي تم إيداعه الحبس في قضية “مسرغين”، بعد إدانته بعامين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ، وهذا بعد صدور هذا الحكم بصفة نهائية من طرف المحكمة العليا، إذ تم توقيفه وإيداعه بالمؤسسة العقابية لوهران.
وقد وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم تتعلق “بجنح إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته”.
كما يتابع المتهم بجنح “تبديد أموال عمومية” طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وتهم أخرى وهذا في إطار التحقيق في صفقات جمعت مجمع سوناطراك و”سايبام” من خلال فرعيها في الجزائر “سيبام” إضافة لشركة “سنام بروجيتي”، حيث تم استدعاءهما من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر في 16 و21 أكتوبر 2019.
ويبدو من المعطيات المتوفرة أن شكيب خليل، سيحاكم غيابيا، رغم صدور مذكرات توقيف دولية في حقه في جميع القضايا المتابع فيها على مستوى غرف التحقيق لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، على غرار متابعته في ملف الشركة الكندية “أس أن سي لافالان”، و”سبيام”، وكذا قضية “ENI” رفقة زوجته وابنيه إلى جانب فريد بجاوي، قريب الوزير الأسبق للخارجية، والمدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان، وكذا مدير المحروقات بشركة سوناطراك، مصطفى حنيفي، كما يتابع أيضا مع نور الدين بوطرفة وزير الطاقة والمناجم سابقا في القضية المرتبطة برشوة قيمتها 250 مليون دولار، تكبدتها الشركة والخزينة العمومية، عن طريق التلاعب بقانون الصفقات العمومية.
