منظمة العفو الدولية تدعو إلى محاسبة النظام المغربي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

لاتزال قضية المجزرة التي ارتكبها نظام المخزن ضد المهاجرين الافارقة مادة دسمة في الإعلام العالمي ولدى الرأي العام الدولي وهذا بعد ان كشفت المنظمات الدولية عن تزايد عدد ضحايا المهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضي مدينة مليلية الإسبانية، حيث لقي ما لا يقل عن 23 شخصًا مصرعهم ، وأحصت بعض المنظمات الموجودة هناك ما يصل إلى 37شخصًا. ينتظر دفنهم في مقابر جماعية وهذا حسب تقرير نشرته منظمة العفو الدولية تحت عنوان” في مليلية ، لن يحدث ذلك مرة أخرى”

واضاف التقرير انه مع ذلك ، لم يتم التعرف عليهم ، ولم يتم إجراء تشريح للجثث ولم يتم تسليم رفاتهم إلى اهلهم وهذا كمحاولة من نظام المخزن لإخفاء جرائمه ضد الإنسانية.

فالرأي العام الدولي لايزال تحت الصدمة من هول تلك المشاهد و صور جثث متعفنة مكدسة على الأرض، بينما يمر رجال الشرطة المغربية بينهم ويهزونهم ويضربونهم بالعصا للتحقق مما إذا كانوا يتنفسون، وهي اشبه بأفلام الهوليود اذا حصل الصحفي الاسباني وعضو منظمة العفو الدولية “دانيال كاناليس” على لقطات جديدة حيث شاهد أفرادًا من الشرطة الإسبانية يسلمون مهاجرين من السودان  إلى الشرطة المغربية ، دون أي جمع للمعلومات عنهم، للتحقيق مع هؤلاء الأشخاص، وبمجرد تسليمهم إلى هؤلاء رجال الشرطة المغربية ، تعرضو الى ابشع انواع التعذيب .

كما دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل في أخطر جريمة ضد الإنسانية التي لم يشهدها العالم منذ عدة عقود، والتي لم نقلتها الصور والمشاهد المأساوية للوضع المتفجر على هذه الحدود منذ عام 2005 ، اين لقي ما لا يقل عن 13 شخصًا مصرعهم على أيدي الشرطة المغربية والإسبانية  انذاك، وفي فبراير 2014 غرق 15 آخرون على حافة شاطئ تاراجال عندما استخدمت الشرطة الإسبانية معدات مكافحة الشغب لإبعادهم.

فتقرير منظمة العفو الدولية حمل في نصه ان ارتكاب هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان بعد أسابيع قليلة من اتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واسبانيا ، بعد تراجع الحكومة الإسبانية عن موقفها اتجاه الصحراء الغربية. وربما يفسر هذا سبب قيام رئيس وزراء إسبانيا ، عندما قدم رسالة التهنئة والثناء على العمل المنسق بين الحرس المدني الإسباني وقوات الأمن المغربي، وهذا مايفسر عن وقوف الحكومتين وراء هذه الجريمة.

وشدد التقرير في الاخير الى ضروروة وضع حد لهذه السياسة التي تسمح وتشجع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،خاصة سياسة التصرف وكأن شيئًا لم يحدث والهروب من تحمل المسؤولية ، حيث تساءلت وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك واشنطن بوست ورويترز وفرانس 24 ، عن سياسة الهجرة في الدولتين وأكدت على قسوة المعاملة المخصصة للمهاجرين الذين يسعون فقط للحصول على حياة أفضل، وطالبت عديد المنظمات الى وضع حد للممارسات الإجرامية التي ينتهجها المغرب وإسبانيا ضد المهاجرين، كما انه من الضروري أيضًا معرفة ما حدث لفهم حقيقة مايعيشه اللاجئين ، والمطالبة عبدم تكرار الأحداث المأساوية التي وقعت في الأيام القليلة الماضية، مع ضرورة فتح تحقيق شامل في القضية تتبناه الأمم المتحدة.