قررت الحكومة تعليق كافة عمليات التوطين البنكي الخاص باستيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
وحسب تعليمة صادرة عن وزارة المالية من خلال المديرية العامة للجمارك، والحاملة لرقم 1626، فإن القرار سيطبّق اعتبارا من تاريخ الـ31 أكتوبر من السنة الجارية، بهدف ترشيد النفقات المستعملة في عمليات استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة
ووفقا لذات الوثيقة، فقد أمرت الوزارة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بتطبيق مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ السابع والعشرين جويلية الماضي، والقاضية بتعليق كافة عمليات التوطين البنكي بداية من التاريخ سالف الذكر.
ويطبّق القرار على المستوردين الحائزين على شهادة إثبات الالتزام قيد الصلاحية والحائزين على مستخرجات سجلات تجارية لم تخضع بعد للتعديل .
ويلزم القرار المستوردين الناشطين في القطاع، بالامتثال قبل تاريخ 31 أكتوبر القادم من دون انتظار المهلة المحددة إلى غاية 31 ديسمبر 2021، فيما يستثني القر ار المؤسسات ذات الطابع العمومي التي تنشط في مجال الاستيراد من أجل البيع على الحالة.
