خلطات فيتامينات تحسن الذكاء والتركيز، تقوي العظام وتمنع تساقط الشعر، الزيادة في الوزن، وتعزز الصحة بشكل عام”.. عبارات نجدها مدونة بأغلفة عبوات المكملات الغذائية المتراصة على رفوف الصيدليات الجزائرية بتصاميم وألوان مختلفة، تجذب الزبون وتجعله يفكر في اقتنائها طمعا في الاستفادة من مفعولها، لكن الواقع يثبت عكس ذلك، أن بعضها مجهول المصدر ومن لا يضر من منه قد يصبح خطرا على صحة المستهلك. وقد أكد وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، خلال زيارته الميدانية إلى مختلف مخابر إنتاج الأدوية بالعاصمة، أنه تقرر مؤخرا منع الإشهار للمكملات الغذائية في كافة القنوات التلفزيونية، مشيرا إلى أن هذه المواد لا تخضع لأي رقابة، وتتسبب في كوارث صحية، مع ضرورة استصدار اعتماد خاص لإنتاجها وتسويقها حفاظا على الصحة العمومية.
غياب الرقابة ساهم في انتشار مكملات غذائية خطيرة”
يقول نائب رئيس نقابة الصيادلة الخواص، مرغمي كريم، خلال حديثه مع صحيفة “الخبر”، أنه فيما يتعلق بالمكملات الغذائية، يوجد نوعان الأول مستورد من مخابر عالمية والثاني صنعه محلي، حيث أن توجه الدولة لخفض فاتورة الاستيراد منع الكثير من مخابر الاستيراد من إدخال المكملات الغذائية.
وأضاف أن أغلب هذه الفيتامينات باتت مصنعة محليا ومع تفشي جائحة كورونا، كان هنالك إقبال كبير من طرف المواطنين على هذه المواد خاصة فيتامين ”ب”، ”س” والزنك، الأمر الذي ساهم في ظهور متعاملين جدد وتزايد عددهم في الجزائر، إلا أن إنتاج هذه المواد لم ترافقه منظمة قانونية تنظيمية تحدد مسؤوليات، طريقة تصنيع وكيفية مراقبة هذه الأدوية، فضلا عن الجهة المسؤولة عن المراقبة بتحديد ما هو مسموح به وممنوع، ما ساهم في دخول بعض الماركات إلى السوق الجزائرية بحرية تامة بعيدا عن أعين الرقابة.
وفي ذات الصدد، أردف المتحدث “أن هذه المكملات الغذائية عادة ما تأتي تحت تسميات مغرية، مثل ذلك المكمل الذي ادعى شفاء مرض السكري وأغرى شريحة من المرضى تبحث عن دواء سحري لشفائها من هذا المرض المزمن، ولولا تدخل وزارة الصحة من أجل وقف هذا المنتج الذي لم يخضع للرقابة، لكان الأمر خطيرا على الصحة العامة.
وأضاف أن هذا الإجراء لم يطبق على العديد من المكملات الغذائية التي تسوق بشكل كبير في الصيدليات، ويتم الإشهار لها بمختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وحتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأخطر من ذلك أنه بات يتم بيع هذه المنتجات عبر شبكة الانترنت أي أنه بات يمكن شراء مكمل غدائي خارج الرقابة، الأمر الذي بات يشكل خطرا كبيرا على الصحة العمومية.
كما أكد مرغمي على ضرورة تدخل الجهات المعنية، والمتمثلة في وزارة الصحة ووزارة التجارة وكذا وزارة الداخلية، لتطبيق قانون ردعي يمنع مثل هذه الممارسات، خاصة وأن هذا الموضوع يتعلق بالأمن الصحي.
وأشار إلى أنه صدر، مؤخرا، قرار وزاري مشترك بين مختلف الوزارات الوصية يقضي بطريقة مراقبة هذه المواد في المحلات التجارية، من خلال تفقد فرق تفتيش تتضمن مفتشين من وزارة الصحة والصناعة الصيدلانية والتجارة، بالإضافة إلى رجال الأمن من أجل التنقل للمحلات والقيام بحملة تحسيسية وتوعوية بالدرجة الأولى لمعرفة مصدر بعض المكملات الغذائية التي تسوق دون خضوعها للرقابة، سيما وأنه يوجد مرسوم تنفيذي يتم إعداده، وتحدث عليه وزير الصناعة الصيدلانية يخص تنظيم عمليات تصنيع، استيراد، بيع وتوزيع هذه المكملات الغذائية.
وأوضح نائب رئيس نقابة الصيادلة الخواص أن المكملات الغذائية الأكثر رواجا هي تلك الموجهة للعجز الجنسي ومكافحة السمنة، بالإضافة إلى فيتامينات “ب” و”س” وأكسيد الزنك والمغنزيوم، وكذا أقراص ضبط السكري، مشيرا إلى أن استعمال هذه المواد قد يسبب عجزا في الكلى، عجزا في الكبد، وكثيرا ما تكون سببا في الأمراض المزمنة مثل داء السكري أو أمراض أخرى.
