نواب البرلمان يصادقون بالأغلبية على قانون يسمح للموظف الإستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة

صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم، بالأغلبية لصالح مشروع القانون المتمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمكرس لحق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة.

وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة في وقت سابق، أن النص يهدف إلى تتميم الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية “قصد تكييفه مع التعديل الذي طرأ على التشريع المتعلق بعلاقات العمل المتضمن تكريس حق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين”.

ومن بين الشروط المقترح بموجب نص هذا المشروع، أن لا يتعدى سن طالب العطلة 55 سنة مع إثبات أقدميته في المنصب 3 سنوات على الأقل، منح المستخدم 30 يوما للرد على طلب الموظف.

ويمنح نص المشروع للموظف طالب العطلة من أجل استحداث مؤسسته حق الطعن في حال رفض طلبه في اجل لا يتعدى 15 يوما بعد إيداع الطلب.

وأشار إلى أن مدة العطلة غير مدفوعة الأجر قد حددت بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر وتمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف وتعلق خلالها علاقة العمل بشكل مؤقت، كما يتم إيقاف راتب المعني الذي يبقى مستفيدا من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.