نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بوضعية حقوق الانسان في المغرب، مؤكدة أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير ، جاء ليؤكد على أن الأمور وصلت إلى حد لا يطاق بالمملكة.
قال إيريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”،في مداخلته خلال ندوة للهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي، وضحايا انتهاك حرية التعبير في المغرب. أن القرار الأوروبي حول وضعية حقوق الانسان وحرية الإعلام، بالمغرب، جاء بعد 25 سنة من صمت هذا الأخير. على أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب.وذلك في أعقاب فضيحة الرشاوي التي قدمها المغرب، لموظفين بالمؤسسة. فيما يعرف بـماروك غيت”. خاصة أن الملتمس ألح على أن هناك فبركة في الملفات. مثل ما وقع في قضيتي الصحفي عمر الراضي، والمؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب.
و شدد المتحدث على أن الملتمس، الذي تبناه البرلماني الأوربي. لم ينتج فقط عن فضيحة “ماروك غيت” لوحدها، بل أن العنصر الذي أدى إلى هذا الوضع. هو التقهقر الخطير لأوضاع حقوق الإنسان، في المغرب. خلال هذه السنوات والذي يؤشر عليه بشكل رئيسي، إعدام الصحافة المستقلة. وانتشار صحافة التشهير ووضع حريات التعبير. مستدلا في هذه الصدد بقضيتي، اعتقال النقيب محمد زيان. والمدون رضا بنعثمان لأسباب واهية.
كما أشار إلى أن القرار الأوروبي، لم يتوقف عند الحالات الأبرز، التي تطبع الحياة العامة. بل طالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين، بسبب التضييق على حرية التعبير والرأي.
