سحبت سفارة أوكرانيا بالجزائر منشورها الخاص بدعوة الجزائيين إلى التجند و الإنخراط في الحرب الدائرة بين كييف وموسكو، في انتهاك واضح لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول
و احتجت وزارة الخارجية الجزائرية على سفارة اوكرانيا, و أمرت بسحب فوري لهذا المنشور من الصفحة الرسمية للسفارة على فيسبوك.وكانت السفارة الأوكرانية في الجزائر قد نشرت يوم الخميس 3 مارس، على حسابها على فيسبوك، دعوة غريبة للانضمام إلى الجيش الأوكراني، وهذا بعد أيام من العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا ضد بلدها.وفي الدعوة نشرت باللغات الثلاث الأوكرانية والفرنسية والإنجليزية جاء: “أي شخص يريد الانضمام إلى الدفاع عن الأمن في أوروبا وفي العالم يمكنه أن يأتي ويقف إلى جانب الأوكرانيين ضد غزاة القرن الـ 21”.
وجاء في المنشور “وفقًا للوائح الخاصة بالخدمة العسكرية في القوات المسلحة من قبل الأجانب وعديمي الجنسية يحق للأجانب التجنيد في القوات المسلحة على أساس تطوعي، بما في ذلك قوات الدفاع الإقليمي للقوات المسلحة أوكرانيا”.
وأضاف المشور ذاته “الذين يرغبون في الانضمام إلى المقاومة ضد المحتلين الروس وحماية الأمن العالمي يمكنهم القدوم إلى بلدنا والانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية تم تشكيل وحدة منفصلة من الأجانب فيلق الدفاع الإقليمي الدولي لأوكرانيا”.
ودعت السفارة الراغبين إلى ملأ الاستمارة التي كانت متواجدة في رابطوحسب ما جاء في موقع “كل شيء عن الجزائر الناطق بالفرنسية” فقد حذفت السفارة المنشور بعد تدخل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية, وتشكل دعوة السفارة الأوكرانية انتهاك خطير أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول” ،وهذه الدعوة لم تنقلها فقط سفارة أوكرانيا في الجزائر بل نقلت في عدد من الدول الإفريقية منها السفارة الأوكرانية في السنغال.
وكشف السفير الأوكراني في داكار تسجيل 36 مرشحا متطوعا للحرب في بلاده.واحتجت وزارة الخارجية السنغالية, كما أدانت بشدة هذه الممارسة, “التي تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما فيما يتعلق بواجب احترام قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة”، كما جاء في بيانها الصحفي.
وأضافت الوزارة أن السلطات السنغالية ، شأنها في ذلك شأن نظيراتها الجزائرية، دعت السفارة الأوكرانية “لسحب” فورا “دعوتها دون تأخير أي إجراء لتجنيد المواطنين السنغاليين أو الأجانب “.
وأشارت وزارة الخارجية السنغالية إلى أن تجنيد المتطوعين أو المرتزقة أو المقاتلين الأجانب على أراضي البلاد “غير قانوني ويعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون”.
