وزارة السكن: تعديل القانون الأساسي للصندوق الوطني للسكن

أشرف اليوم السبت كل من وزير السكن والعمران والمدينة،  محمد طارق بلعريبي، ووزير المالية  إبراهيم جمال كسالي بمقر الصندوق الوطني للسكن على عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وهذا بعد الحصول على المقرر رقم 02-22 الذي يتضمن الترخيص بتأسيس بنك والصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2022 من طرف مجلس النقد والقرض. انعقاد هذه الجمعية يهدف إلى تعديل القانون الأساسي للصندوق الوطني للسكن (المؤسسة العمومية الاقتصادية)و هذا بإدراج مختلف العمليات المصرفية (خاصة منها تلقي الأموال من الجمهور، عمليات القرض، وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها،حسب نص المادة 66 من قانون النقد و القرض )في نشاطها ،وتحويل اسمها إلى البنك الوطني للإسكان (National Housing Bank).

وكشف بيان لوزارة السكن ان  هذه الخطوة تعتبر ضرورية من أجل إيداع ملف الاعتماد لدى البنك المركزي.