يرى وزير الشؤون الخارجية والجارية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، الثلاثاء، أن القضية الفلسطينية لم تحظ بأي مبادرة جدية للسلام منذ تسعينيات القرن الماضي، معتبرا أن ذلك “شكل نقطة انطلاق مرحلةِ عُقم الجهود الدبلوماسية الدولية لقرابة 3 عقود”.
وأبرز عطاف في كلمة ألقاها خلال جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بنيويورك، اختفاء القضية الفلسطينية كلياً من على سلم أولويات المجموعة الدولية، التي قال إنها “تنكرت لمسؤولياتها وتنصلت من قراراتها ووعودها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.
كما انتقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية الحصانة الممنوحة للاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أنها “لم تُخَلِّفْ إلا مزيداً من احتلالِ وضمِّ الأراضي الفلسطينية بالقوة والسيطرة على أزيد من 78٪ من مساحة الضفة الغربية وحدها، موجهةً بهذا ضربةً غير محسوبة العواقب لمشروع الدولتين كإطارٍ لحلٍ سلمي، عادلٍ، ودائم للصراع العربي-الإسرائيلي”.
وفي ذات الصدد، ذكر المتحدث بأن “هذه الحصانة لم تُنْتِجْ إلا مزيداً من السياسات العنصرية المفروضة والمرفوضة في مدينة القدس المحتلة التي يُرادُ تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بها عبر المشروع الكبير لتهويدها غصباً وعنوةً”.
كما خاطب عطاف الحاضرين داخل القاعة، قائلا: “إننا اليوم أمام موقف واضح وجلي لا يقبل اللبس أو التأويل: فالشعب الفلسطيني يتم تخييره بين الخضوع والركوع للأمر الواقع والتنازل عن أرضه وعن حقوقه الوطنية المشروعة، وبين الإبادة الجماعية والتصفية العرقية على درب التصفية النهائية للمشروع الوطني الفلسطيني”.
وأضاف: “إن هذه التطورات تضع منظومتنا الأممية بما تقوم عليه من قيم ومبادئ أمام امتحان مفصلي لتغليب “منطق القانون” على “منطق القوة”، ولإعلاء “منطق المساواة” على “منطق الكيل بمكايلين”، ولتكريس “أَوَّلِية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة” على “منطق اللامحاسبة، واللامساءلة، واللامعاقبة” لَمَّا يتعلق الأمر بالاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي”.
وعليه، دعا وزير الخارجية مجلس الأمن التحرك على المدى القريب العاجل لـفك االحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، حيث أنه يشكل لوحده جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان ووقف القصف العشوائي الذي راح ضحيته آلاف الأرواح البريئة، والذي يشكل بدوره جرائم حرب وجرائم إبادة، بالإضافة إلى ، وقف تهجير السكان الذي يرقى إلى جريمة أخرى، وهي جريمة التصفية العرقية.
كما شدد الوزير ضرورة السماح بإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط، كأقل ما يمكن المطالبة به والاستجابة له من طرف مجلس الأمن الدولي. -حسب عطاف-
وعلى أمد آخر، دعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى إلى إدراك حقيقة دامغة قال إنه “لا يمكن اللف والدوران حولها” تبرز في أنـه “وما مِنْ أمنٍ مستدام يُبْنَى في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مراجع الشرعية الدولية، الشرعية الدولية التي وُضِعَتْ أركانُها، وحُدِّدَ فحواها تحت قبة بيت الإنسانية هذا، وفي هذا المكان بالذات”.
ووجه جملة من التساؤلات إلى رئيس الجلسة والحضور، تتعلق في مجملها بمدى رضاهم عن استمرارية انتهاك جميع قرارات مجلس الأمن حول قضية فلسطين ؟، لا لشيء إلاَّ لأن المحتل يريد شرعيةً على المقاس تَنْطَبِقُ عليه دون سواه. -يقول عطاف-
وفي الختامّ، أردف ممثل الجزائر: “لاشك أننا في ظرف تاريخي يؤكد على المسؤولية الخاصة الملقاة على عاتق مجلس الأمن، وإليه يعود تحمل أعباء هذه المسؤولية كاملةً غير مبتورة”.
