لدى نزوله ضيفا في برنامج الجزائر مباشر على التلفزيون العمومي اكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم ان اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات لديها السيادة و الاستقلالية الكاملة كما انها غير مرتبطة بفترة زمنية محددة وكل الملفات التي تستوفي الشروط تدرسها هذه اللجنة وستجتمع الأسبوع القادم لدراسة ملفات أخرى ومنح رخص للتي تستوفي الشروط مضيفا بأنه لم توضع الأولوية في استيراد المركبات الجديدة بين النفعية و السياحية في حين اكد بأن هناك علامات تجارية رفضت شرط الشريك الجزائري والتنازل على هذا الشرط هو التنازل عن سيادتنا حسب قولة واضاف في الاخير ان كل الشروط التي تم وضعها تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والزبون الجزائري .
