كشف اليوم الاثنين، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن الدستور عزز مكانة القضاء من خلال التعديل الأخير وأكد على مهمته في ضمان الحقوق والحريات وحماية المجتمع. وقصد تمكين القضاء من التوفيق بين صون الحريات وضمان الأمن العام. دعمت الأحكام الدستورية الجديدة صلاحيات القضاء من خلال تدعيم دوره وتعزيز استقلاليته
واكد طبي خلال تنصيبه الرئيس الأول الجديد للمحكمة العليا ماموني الطاهر. أنه هذه العملية تدخل في إطار مسعى طموح وشامل لجعل القضاء يتصدر المكانة الراقية التي يكرسها الدستور.
وأشار أن القضاء أضحى أمام مسؤولية تاريخية، فإليه تتجه أنظار المواطنين لتطبيق القانون بنصه وروحه على الجميع دون تمييز أو استثناء. وإليه تتجه كذلك أنظار المجتمع لمحاربة الآفات الخطيرة التي تهدد السلم الاجتماعي. ويتصدر ذلك الإجرام الخطير الذي انتشر في السنوات الأخيرة وازدادت حدته وينتظر منه العمل وفقا للقانون على نشر الطمأنينه والاستقرار في المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية.
وقال الوزير إن المساحة التي يتحرك فيها القضاء هي المساحة التي تحددها قوانين الجمهورية والتي يتولى تنفيذها قضاة مؤهلون. مستقلون لا يركنون سوى لضميرهم المهني وقانونهم الأساسي وقواعدهم المهنية.
