أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن إنعاش النظام المالي في فرنسا يتطلب إجراءات تقشفية صارمة، وأن أصعب الأوقات تنتظر الفرنسيين مستقبلا.
وقال لومير في خطاب سنوي موجه إلى الكيانات الاقتصادية تم نشره على منصة “إكس”: “أريد أن أذكر أنه علينا توفير 12 مليار يورو على الأقل سنة 2025. يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها ومن ناحية أموال الدولة فإن الأصعب لا يزال أمامنا”.
وصرح لو مير في وقت سابق بأن وزارة المالية تخطط لتوفير 16 مليار يورو سنة 2025 من خلال إلغاء دعم الغاز والكهرباء للسكان والذي كان ساريا في عام 2023.
وقالت وزارة المالية إن الإجراءات التقشفية في هذه الميزانية ضرورية لتقليص الدين الخارجي الهائل للبلاد الذي تجاوز 3 تريليونات يورو، وعجز الموازنة بنسبة 4.4%.
