ولاية قالمة تحتضن مبادرة: منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية.
خضراوي يحي / أشرف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم بمعية والي الولاية السيدة: حورية عقون و رئيس المجلس الشعبي الولائي و بحضور السلطات المحلية للولاية، على لقاء تحاوري مع ممثلي المجتمع المدني الذي حضره أزيد من 400 ممثل من جميع فعاليات المجتمع المدني، منظمات وطنية، جمعيات محلية، و لجان أحياء.
في كلمتها بالمناسبة ، أكدت والي الولاية عقون حورية على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات تكريسا للديمقراطية التشاركية التي يملك فيها المواطن أحقية قوة الطرح والإقتراح ، مضيفة في السياق ذاته بأن الأهمية التي يحتلها المجتمع المدني بمؤسساته التي تمارس أدوارا هامة في المجتمع تجعل منه العمود الفقري للنظام الاجتماعي، و شريك أساسي يكمل جهود مختلف أجهزة الدولة في المسار التنموي .
وفي هذا الصدد اعلن رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عن بادرة انطلاقة رسمية لمنتدى الحوار و المواطنة و التنمية المحلية من ولاية قالمة ، و الذي سيعزز تمثيل المجتمع المدني و يكون بمثابة وصلة الحوار مع مختلف الهيئات، و كذا يخلق فضاءات حوارية منتظمة مع المرصد، كما أشار إلى ارتقاء مقاربة رئيس الجمهورية في ترسيم مختلف الهيئات التي تعنى بالشباب و المجتمع إلى المشاركة و بكل حرية في المرافعة و الطرح و التحوار مع مختلف الأطياف و بكل ديمقراطية ، لتقديم الآراء و الانشغالات و كذا العراقيل، كما تحدث عن إطلاق الحوار الوطني ذو البعد المحلي، و الذي يهدف الى إيجاد صيغة للمضي و التبادل و نقل المعلومات و خلق قاعدة بيانات لمواكبة التنمية و الشغل و التنظيم الاقتصادي، و تعزيز دور الشباب و تثمين الكفاءات ، و حشد طاقات “النافذة الديمغرافية” كفاعل اقتصادي.
اللقاء عرف تدخلات و إثراء من قبل فعاليات المجتمع المدني ، أين تفضل السيد الرئيس و السيدة الوالي بتقديم الردود و التوضيحات بخصوص مختلف التدخلات.
وفي حديث خصنا به نجيب بوراق الأمين العام للمنتدى الوطني للشباب والذي كان أحد المشاركين في هذا اللقاء أكد على أن: هذه اللقاءات تساهم في تحسين عمل المجتمع المدني و تساعد في تكرس الديمقراطية التشاركية الذي إعتبرها حسب تعبيره “أصبحت ضرورة حتمية للبناء ولتحقيق تنمية اجتماعية وإقتصادية”.
وفي هذا الإطار شدد ذات المتحدث علي تحقيق الديمقراطية التشاركية يكون من خلال: مراجعة القوانين والنصوص التنظيمية بما يتمشى مع التعديل الدستوري الأخير وإيجاد صيغة محلية واقعية لجعل المجتمع المدني شريك أساسي في الشأن العمومي من خلال تعزيز دوره في قانون البلدية والولاية والصفقات العمومية.
كما دعى نجيب بوراق لتوسيع صلاحيات المجتمع المدني بحيث يصبح كمقيم ومرافق للهيئات التنفيذية على مستوى الجماعات المحلية والإدرات التنفيذية.
