وقعت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد. الأربعاء عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية عبد المالك صحراوي. مقابل 6 سنوات حبسا نافذا في حق المدير السابق لديوان الوزارة الأولى مصطفى كريم رحيال.
كما أدان قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي الإخوة صحراوي بعقوبات تتراوح بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع العقارات والأملاك والأرصدة المالبة.
كما تم توقيع غرامة مالية تقدر بـ 32 مليون دينار لجميع الشركات المتهمة في ملف الحال، مع إلزام الإخوة صحرواي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ يقدر بـ50 مليار دينار جزائري.
