التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الأحد، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و3 ملايين دج غرامة مالية ضد وزير المالية السابق محمد لوكال، المتابع بتهم تتعلق بالفساد خلال توليه منصب الرئيس المدير العام للبنك الجزائر الخارجي.
والتمست النيابة عقوبات تراوحت بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين، إلى جانب مصادرة المحجوزات من منقولات وعقارات وأرصدة.
ويذكر أن القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، سبق وأدان لوكال محمد بـ6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية، بعدما وجهت له تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير، وذلك لتورطه في ملف اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة بقيمة 110 مليار سنتيم، رغم أن الخبرة المنجزة كشفت سعره الحقيقي الذي لم يتجاوز 102 مليار سنتيم.
