10 سنوات حبسا نافذا للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان

قضت محكمة سيدي امحمد القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات لوزير العلاقات مع البرلمان السابق الطاهر خاوة. مع غرامة مالية قدرها 3 مليون دينار .

كما تم إدانة إبن الوزير السابق زكرياء خاوة بأربع سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية مع مصادرة كل الأرصدة والأملاك العقارية. وأدين والي ولاية باتنة السابق محمد سليماني بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 100 ألف دينار

وقد تم الحكم على عبد الحق عبد العزيز المدير السابق لوكالة 307 للقرض الشعبي الجزائري بولاية باتنة بسنة موقوفة النفاذ وغرامة مالية بـ 100 ألف دينار. فيما تم تبرئة المتهمين الباقين مع رفع الرقابة القضائية عنهم. وألزمت ذات الهيئة الوزير السابق الطاهر خاوة وإبنه بالتعويض 100 مليون دينار للخزينة العمومية. ووالي باتنة السابق بتعويض 100 ألف دينار للخزينة العمومية.

وتوبع المتهمون بإستغلال النفوذ والحصول على منافع غير مستحقة والإبتزاز والتهديد بالتشهير بعد شكوى رفعها ضده مقاولين ينحدران من ولاية باتنة. حيث يتابع رفقة 6 متهمين. من بينهم إبنه طاهر زكرياء وإطارات بولاية باتنة وهم والي ولاية باتنة السابق محمد سليماني. المفتش العام لولاية باتنة السابق ابو سليمان. مدير أملاك الدولة لولاية باتنة بن هني عرزولي. عبد الحق عبد العزيز المدير السابق لوكالة 307 للقرض الشعبي الجزائري بولاية باتنة. إلى جانب الموثقة (ع.ح).

كما وجهت للطاهر خاوة التهم التالية جنحة. إستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة. بالإضافة كذلك إلى جنحة الاثراء غير مشروع و جنحة تبييض الاموال. وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة.

كما وجهت لباقي المتهمين تهم إستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة المشاركة في تبييض الاموال والتهديد بالتشهير و التظهير.