إقتصاد

الجزائر والسعودية تفتحان آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي

بحث المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، مع نائب وزير الاستثمار السعودي، المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، آفاق التعاون في مجال تشجيع الاستثمار ومتابعة مشاريع المستثمرين السعوديين في الجزائر.

وشارك ركاش في فعاليات الطبعة الـ28 للمؤتمر العالمي للاستثمار، المنعقد بالرياض من 25 إلى 27 نوفمبر 2024، حيث استعرض بنود اتفاقية تعاون في مجال الاستثمار بين البلدين، والتي من المتوقع التوقيع عليها قريباً في إطار استحقاقات مشتركة.

ووفقاً لبيان الوكالة، شهد المؤتمر حضور شخصيات بارزة من القطاعَيْن الحكومي والخاص، إلى جانب كبار المستثمرين وممثلي المنظمات الدولية، بهدف تعزيز التعاون وتنويع الاستثمار.

كما عقد المدير العام لقاءات عدة مع مسؤولي وكالات استثمار عالمية لتبادل الخبرات والترويج للجزائر كوجهة استثمارية.

وفي إطار مشاركته، حضر ركاش فعاليات الجمعية العامة للجمعية العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار (WAIPA)، حيث ناقش مع نظرائه برنامج عمل الجمعية لعام 2025 وصادقوا عليه، مع الإشارة إلى انضمام الجزائر رسمياً إلى الجمعية هذا العام.

وفيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية السعودية، تؤكد القيادتان توافق الرؤى بين البلدين وتوثيق التعاون في مجالات اقتصادية مختلفة.

ومن بين الشراكات القائمة، صدّرت الجزائر مؤخراً كميات من الإنسولين نحو السعودية، ما يعكس تطور التعاون الصناعي.

وفي السياق ذاته، اجتمع والي الجزائر العاصمة، عبد النور رابحي، بالسفير السعودي عبد الله بن ناصر البصيري، حيث تطرقا إلى مشروعات استثمارية مشتركة، لاسيما في مجال الصناعة الصيدلانية.

وفي القطاع الفلاحي، حققت الشراكة الجزائرية السعودية نتائج إيجابية بولاية المنيعة، حيث يجري تنفيذ مشروع استصلاح زراعي يشمل زراعة 800 هكتار من القمح الصلب و500 هكتار للأعلاف، إضافة إلى إنتاج التمور وتربية المواشي.

وأعلنت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار تسجيل أكثر من 10 آلاف مشروع استثماري بقيمة تفوق 4.340 مليار دينار منذ انطلاق نشاطها في 2022، ما يعكس الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمارات.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون أكد في حملته الانتخابية على أهمية تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، فيما شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد على أن دعم الاستثمار يمثل أولوية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button