أزمة سياسية واقتصادية تضرب فرنسا

لم تسلم الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة فرانسوا بايرو، من تهديدات حجب الثقة منذ تعيينه رئيسا للوزراء، وزادت حدّتها بعد الكشف عن التشكيلة الحكومية الجديدة و التي وصفها البعض بـ”ائتلاف الفشل”.

وتشرف سنة 2024 على الانقضاء وفرنسا تتخبّط في هشاشة سياسية واقتصادية غير مسبوقة رمت بها إلى مفترق الطرق، في وقت تشير أغلب التحليلات إلى أزمة في طريق التعقيد وليس الانفراج.

وتظهر نتائج عمليات استطلاعات الرأي الأخيرة تزايد احتمال إسقاط حكومة فرانسوا بايرو في وقت مبكر، بعيدا عن النظرة المتفائلة التي روّج لها خليفة ميشال بارنييه، وأنه “نجح في جمع شخصيات تتحلى بالخبرة وقادرة على تحقيق المصالحة وترميم الثقة مع الفرنسيين”.

وحسب نتائج استطلاع أجرته شركة “تولونا هاريس إنتراكتيف” لصالح قناة “أل سي إي”، فإن نسبة كبيرة من الفرنسيين (49%) يؤيدون حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو بعد إعلان سياسته العامّة المقرر منتصف يناير المقبل. من بين هؤلاء، 23% “مؤيدون بشدّة” و26% “مؤيدون إلى حدّ ما” . وكان دعم هذه الخطوة قويًا بشكل خاص بين مؤيدي حركة “فرنسا الأبية” (87%)، يليه مؤيّدو حزب التجمع الوطني (58%)، مقابل (55%) من أنصار حزب البيئة.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن (63%) من الفرنسيين يتوقّعون أن تتعرض حكومة بايرو لحجب الثقة بعد بيان السياسة العامّة، كما كشف الاستطلاع عن مستوى منخفض جدًا من الثقة في بايرو، حيث أكد 32% من الفرنسيين أنهم يثقون فيه، وهو أقل بـ 12 نقطة من مستوى الثقة الذي تمتع به سابقته ميشيل بارنييه، عند تعيينه.وأظهر الاستطلاع أيضًا تراجع الثقة في الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث وصل مستوى الثقة فيه في ديسمبر 2024 إلى 32%، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2018.

ولا يبدي ثلاثة أرباع الفرنسيين ارتياحاً إزاء أداء رئيس الجمهورية، بحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “إيفوب” مؤخرا. وتذهب أغلب توقّعات المحللين السياسيين إلى تأزم متصاعد للوضع السياسي في فرنسا قد يصل إلى استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، ويستندون في ذلك على بقاء المعطيات نفسها التي أطاحت بحكومة بارنييه، وعلى رأسها برلمان منقسم ورئيس فاقد للقدرة على التحكم في الحياة السياسية وقليل الشعبية، يضاف إليها الوضع المالي غير المستقر وارتفاع الديون إلى مستوى غير مسبوق -3300 مليار يورو.

وتعاني فرنسا من هشاشة سياسية متفاقمة منذ حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة لم تفرز فائزا بالأغلبية. وتميزت سنة 2024 في فرنسا بأربع حكومات متعاقبة وحكومة تصريف أعمال طيلة 174 يوما، بينما تفتقد الحكومة الحالية لـ “الشرعية البرلمانية” حسبما نقلت صحيفة “لوموند” عن توماس أرهارد، المحاضر في العلوم السياسية في جامعة “باريس 2 – بانتيون”.