القضاء الفرنسي يظلم نجم المنتخب الجزائري من جديد
في سابقة خطيرة تمس حقوق الإنسان الأساسية، انزلقت المحاكم الفرنسية إلى مستويات غير مسبوقة من القمع السياسي بإدانة اللاعب الجزائري يوسف عطال وحكمها عليه بالسجن 8 أشهر وغرامة باهظة، لمجرد إبداء تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني تحت نير الاحتلال.
المحكمة الفرنسية في إيكس أون بروفانس قدمت درساً صارخاً في العدالة الانتقائية عندما حولت منشوراً تضامنياً إنسانياً إلى “جريمة تحريض”. هذا الحكم الجائر يكشف ازدواجية المعايير في دولة تدعي الدفاع عن حرية التعبير، بينما تقمع كل صوت يتضامن مع القضية الفلسطينية.
والمفارقة الصارخة في الحادثة تكمن في أن فرنسا التي تتغنى بحرية التعبير، والمساواة، وغيرها من الجمل الرنانة التي تسبح في يم حقوق الإنسان، تتدخل في قضايا الرأي عندما يتعلق الأمر بفلسطين، بينما تتغاضى عن خطاب الكراهية الحقيقي في قضايا أخرى.
القضاء الفرنسي بهذا الحكم يكون قد انحاز بوضوح للرواية الصهيونية وأغلق باب النقاش حول واحدة من أكبر قضايا العدالة في عصرنا.
الحكم يأتي في سياق سياسي فرنسي مشحون ضد الجاليات العربية والإسلامية، حيث يُستخدم القضاء كأداة لترهيب كل من يجرؤ على انتقاد سياسات الاحتلال الصهيوني.
وما تقوم به العدالة الفرنسية ماهي إلا محاولة فجة لإسكات الأصوات الحرة وإرسال رسالة واضحة بأن التضامن مع فلسطين قد يكلف المرء حريته.
وعلى خلفية ذلك طالب ناشطون وحقوقيون المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التصدي لهذا الانحراف الخطير في العدالة الفرنسية، فقضية عطال ليست شخصية بل هي قضية رأي تمس ملايين الأشخاص في أوروبا.
وطالبوا أيضا بالضغط على فرنسا لاحترام التزاماتها الدولية بحرية التعبير ووقف سياسة الكيل بمكيالين.
هذا الحكم الظالم في حق عطال لن يزيد إلا من إصرار الشعوب على التمسك بحقها في التعبير عن رأيها، وسيبقى صوت الحق أعلى من كل محاولات القمع والتكميم.
العدالة الفرنسية بهذا القرار تكون قد خسرت مصداقيتها وأصبحت أداة سياسية في يد من يريدون إسكات الحقيقة والمقصود بذلك هو اللوبي الصهيوني في باريس وحلفائه من التيارات السياسية المتطرفة.
