إنتهاء المهلة.. طرد كامل للفريق الدبلوماسي الفرنسي

في خطوة تاريخية تعكس الصلابة والالتزام بالسيادة الوطنية، أنهت الجزائر مساء أمس مهلة 48 ساعة بطرد كامل للفريق الدبلوماسي الفرنسي المكون من 12 عضواً، وذلك ردا على الاستفزازات الفرنسية المتكررة التي طالت كرامة الدولة الجزائرية. وجاء هذا الإجراء الحاسم بعد الاعتقال التعسفي لثلاثة جزائريين في باريس، بينهم موظف قنصلي، في قضية اتسمت بالتلفيق والإهانة الممنهجة للسيادة الجزائرية.

وأكد السيد “سفيان شعيب”، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الجزائر لم تتردد في اتخاذ قرارها السيادي لحماية مصالحها وكيانها، مشيراً إلى أن آخر دبلوماسي فرنسي غادر التراب الوطني عبر مطار وهران الدولي في الموعد المحدد، في إطار الرد المناسب والقاسم؛ على الخروقات الفرنسية.

ووصفت وزارة الخارجية الجزائرية اعتقال الموظف القنصلي يوم 8 أفريل بأنه “عمل استعراضي يخالف كل الأعراف الدولية”، مؤكدة أن طرد الدبلوماسيين الفرنسيين يأتي كرسالة واضحة تثبت أن الجزائر لن تسكت عن أي محاولة للتقليل من هيبتها أو انتهاك حرمة دبلوماسييها. كما أشارت إلى أن المطرودين يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية، مما يكشف الطبيعة الأمنية المشبوهة لنشاطاتهم داخل الأراضي الجزائرية.

من جهتها، حاولت فرنسا التخفيف من فداحة تصرفاتها عبر إصدار بيانات متعجرفة؛ عبّرت فيها عن “استيائها” من قرار الجزائر، متجاهلةً دورها الرئيسي في التصعيد عبر سياساتها الاستفزازية واللامسؤولة. بل ذهبت إلى حد طرد 12 دبلوماسياً جزائرياً وتهديد العلاقات الثنائية، في محاولة يائسة لـتحويل الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة.

يذكر أن هذه الخطوة الجزائرية تُعتبر الأقوى منذ الاستقلال، وتؤكد إصرار الدولة على التعامل بمنطق “الند للند” مع كل الأطراف، خاصة فرنسا التي تُصرّ على تبني سياسات استعمارية جديدة متنكرةً لروح الشراكة والاحترام المتبادل. وقد حظي القرار الجزائري بتأييد شعبي واسع، كتعبير عن الوحدة الوطنية وراء قيادة تدافع بلا هوادة عن سيادة البلاد وكرامة مواطنيها.

ختاماً، شددت الجزائر على أن أي محاولة مستقبلية لاختبار إرادتها ستواجه بـردود حاسمة، مؤكدة أن زمن التنازلات قد ولى، وأن الحقبة الجديدة تُبنى على الاحترام المتبادل وعدم التسامح مع أي انتهاكات، مهما كان مصدرها.