أسدى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، تعليمات صارمة بالتعجيل في الانتهاء من البرنامج الترقوي العمومي قبل نهاية السنة الجارية، بغية إيجاد تركيبة مالية من شأنها عدم إحداث اختلال في التوازنات المالية للمؤسسة، وفق بيان للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
جاء ذلك في اجتماع ترأسه الوزير بمقر الوزارة استمع خلاله إلى عرض مفصل من طرف المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حول برنامج السكن الترقوي العمومي، حيث أسدى تعليمات صارمة بوجوب الانتهاء من هذا البرنامج قبل متمم سنة 2022، كما تطرق الوزير إلى ملف السكن الترقوي الحر، حيث شدد أيضا على انتاجه وتسويقه بالموازاة مع الأشغال، وهذا بغية إيجاد تركيبة مالية من شأنها أن لا تحدث اختلال في التوازنات المالية للمؤسسة، وكشفت المؤسسة ذاتها، عن فتح موقعها الالكتروني للتسجيل في ولاية وهران.
وأشار المصدر أن التسجيلات انطلقت بدءا من زوال الأربعاء، على أن يغلق الموقع بعد تسجيل أزيد من 6000 مكتتب، أما بخصوص موقع السكن فإنه يقع على مستوى حي 699 مسكن ترقوي حر بئر الجير “pos51” ولاية وهران، كما أكدت المؤسسة بأن التسجيل يكون عبر الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة أو عبر الرابط مباشرة www.enpi-net.dz/LPLvsp/.
وتابع المصدر أنه يشمل الموقع شقق من نوع F3 و F4 و F5 بالإضافة أيضا إلى شقق مزدوجة DUPLEX من نوع F3 و F4و F5.، وتتراوح مساحة شقة ذات ثلاثة غرف من 73.59 متر مربع الى 119.78 متر مربع، حيث يبدأ سعرها من 350.00 142 12 دج إلى 700.00 763 19 دج.
في المقابل، تتراوح مساحة شقة ذات أربع غرف من 106.04 متر مربع إلى 175.8 متر مربع، حيث يبدأ سعرها من 600.00 496 17 دج إلى 000.00 007 29 دج، وبالنسبة لشقة ذات خمسة غرف تتراوح مساحتها من 139.08 متر مربع الى 141.67 متر مربع، بينما سعرها يبدأ من 200.00 948 22 دج إلى 550.00 375 23 دج.
هذا ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، قبل أسبوع، اجتماعا تقنيا وهذا بحضور الإطارات المركزية للوزارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، بالإضافة إلى المدراء الجهويين لوكالة “عدل” (الجزائر، شرق، غرب، عنابة، سطيف، وهران، تيارت وورقلة).
وحسب بيان للوزارة حينها، فقد تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى مختلف المشاريع قيد الإنجاز والتي انتهت بها الأشغال ليتم توزيعها في الفاتح نوفمبر المقبل، كما تم عرض صور مفصلة لجميع الأحياء السكنية، وأمر المسؤول بضرورة رفع العراقيل الإدارية وتسريع وتيرة الإنجاز وبعث جميع أشغال التهيئة الخارجية مع التحضير للانطلاق في أشغال الأسواق التجارية.
