الوطن

العاصمة: توقيف 04 أشخاص مشتبه بتهمة ترويج المؤثرات العقلية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية براقي، الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، من حجز وضبط 2103 كبسولة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 25000 دج من عائدات ترويج المؤثرات العقلية.

وأوضح بيان أمن ولاية الجزائر، أنها عالجت قضيتين متفرقتين تمكنت خلالهما من توقيف 04 أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 26 و40 سنة مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر، يقومون بتخزين وحيازة مؤثرات عقلية من أجل عرضها للبيع وترويجها في أحياء مدينة براقي ما جاورها.

وكشف البيان، أن القضية الأولى متعلقة بحيازة المؤثرات العقلية جاءت على إثر استغلال معلومات وردت إلى ذات المصلحة حول شخصين معروفين لدى مصالح الأمن يقومان بإخفاء المؤثرات العقلية على مستوى مساكنهم وترويجها بحي الكاليتوس.

حيث تمكنت عناصر الفرقة بعد عملية ترصد من توقيف المشتبه فيه الرئيسي بترويج المؤثرات العقلية البالغ من العمر 26 مسبوق قضائيا، بعد تنفيذ إذن بالتفتيش لمسكنه العائلي، حيث تم ضبط وحجز1365 كبسولة من المؤثرات العقلية مخزنة بغرفته قصد البيع ومقص مخبأ مع المحجوزات، ليتم التوصل إلى الشريك الثاني البالغ من العمر 40 سنة مسبوق قضائيا معروف بترويجه للمخدرات والمؤثرات العقلية ليتم توقيعه على متن دراجته.

وأوضح البيان، أن القضية الثانية جاءت مواصلة للتحريات في القضية الأولى حول قيام شخص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى أحد الأحياء، كما انه يقوم بتخزين تلك السموم على مستوى مسكنه.

حيث قامت عناصر الفرقة بعملية ترصد للمشتبه فيه الرئيسي في القضية وتم توقيفه في نفس اليوم، البالغ من العمر 20 سنة مسبوق قضائيا، ينحدر من ولاية الجزائر، ثم ضبط وحجز 173 كبسولة من المؤثرات العقلية بحوزته ومبلغ مالي يقدر بـ 25.000 دج تعد من عائدات ترويج السموم، بعد أن تم تنفيذ إذن بالتفتيش مسكنه حيث تم ضبط وحجز 565 كبسولة من المؤثرات العقلية مخبأة بإحكام في غرفته وبعد التحقيق معه تم توقيف أحد شركائه البالغ من العمر 32 سنة مسبوق قضائيا، يقوم بترويج السموم وبيعها في أوساط الشباب.

وأضاف البيان، انه تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات اجراءات جزائية عن قضية حيازة وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button