لا تزال الانتقادات اللاذعة توجه للحكومة المغربية، بعد الكشف عن الحصيلة المرحلية لعملها، التي وصفت بـ “السلبية”، وأبانت بوضوح عن “عجز تام” في تدبيرها للشأن العام، في ظل استفحال الريع والفساد وتنامي الهشاشة والبطالة.
وخلال جلسة مخصصة لمناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة أمس الأربعاء، بالبرلمان المغربي، قال رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب إن “هذه الحكومة علمت المغاربة الصبر والصمود في مواجهة التدهور المعيشي والفقر”، مبرزا أن “نبرة خطاب رئيسها عزيز أخنوش لا تعكس نهائيا لغة القلق والسخط التي تسود اليوم لدى المواطن الذي قهره الغلاء ولدى المقاولة التي قهرها الركود وسوء مناخ الأعمال”.
وشدد على أن معطيات المؤسسات الرسمية تؤكد بالأرقام “العجز” الحكومي، مستدلا بأرقام المندوبية السامية للتخطيط التي أشارت إلى أن 82.5 بالمائة من الأسر المغربية صرحت بتراجع مستوى معيشتها والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي صرح بأن 4.3 مليون شاب مغربي لا يشتغل ولا يزاول الدراسة ولا يتلقى تكوينا”.
وتساءل باستنكار: “أليست هذه الاحصائيات تفوق كل التوقعات ولها دلالات كبرى على الفجوة العميقة بين خطاب الحكومة ومرارة الواقع؟”.
كما أعرب عن استغرابه من “غياب أرقام أساسية” عن تقرير حصيلة الحكومة حول تدهور معدلات البطالة ومعدلات الفقر ومعدلات النمو وأعداد المقاولات المفلسة”.
واعتبر أن هذه الأرقام “هي وحدها ما يبرهن على فشل أو نجاح أي حكومة في العالم”.
وأوضح حموني، أن الحكومة “سحبت من البرلمان مشاريع لها علاقة بمحاربة الفساد والريع، واتسم تعاطيها مع المطالب الاجتماعية بالضعف والارتباك، ولم تطرح أي تصور لأخلقة منظومة الانتخابات، حماية للفضاء المؤسساتي من الفساد من المنبع، كما لم تأت لحد الآن بمشروع إصلاح المنظومة الجنائية”.
وانتقد المسؤول المغربي، “اخفاق” الحكومة في تعميم الحماية الاجتماعية، في ظل “انعدام الولوج الفعلي للخدمات الاجتماعية من قبل الجميع، وحرمان 8 مليون شخص من الاستفادة من الخدمات الصحية، إذ يرى أنها “لا تملك رؤية واضحة وشفافة طالما هي تجمع حاليا اعتمادات برامج سابقة، بينما أوقفت برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لعدد كبير من الأسر بعد شهور قليلة من إطلاقه”.
من جهتها، أكدت النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار الديمقراطي”، فاطمة التامني، أن البرامج الاجتماعية التي تتحدث عنها الحكومة “ليس لها أثر على مستوى عيش المواطنات والمواطنين المغاربة”, منتقدة “تآكل” القدرة الشرائية واستمرار ارتفاع الأسعار وسيادة الاحتكار والتحكم في الأسواق والمضاربات وهي مؤشرات، كما تقول “تفند المنجزات التي تروج لها الحكومة”.
كما انتقدت الوهم الذي تصدره الحكومة للفئات الهشة، مبرزة “فشل” الحكومة في إيجاد فرص شغل للشباب، بل ووجدت “حلولا جاهزة” لمعالجة معضلة التقاعد وهي رفع السن والزيادة في الاقتطاعات.
ووصفت ذات المتحدثة، الحكومة الحالية، بحكومة “إغناء الغني وتفقير الفقير” وحكومة “تكميم الأفواه والتضييق على حرية التعبير ومتابعة الصحفيين والمدونين”.
من جهته، اعتبر عبد الله بوانو, رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، الحصيلة المرحلية للحكومة “مؤلمة” و الحصيلة الاقتصادية “مفلسة”، بعد تسجيل إفلاس 14 ألف شركة، مع تراجع في معدل تدفق الاستثمارات وتفاقم حجم المديونية، في ظل “استمرار الحكومة في ممارستها لاستغلال النفوذ وتكريس الريع و الفساد”.
