كشف مشروع قانون المالية لسنة 2023، عن الميزانيات التي خصصتها الدولة، للقطاعات الوزارية، للسنة القادمة.
وبعد وزارة الدفاع الوطني، رصدت لوزارة المالية ثاني أكبر ميزانية، بلغت 3.144.849.197.000 دينار مخصصة للخزينة والتسيير المحاسبي، الضرائب، الميزانية، املاك الدولة، الجمارك، مفتشية المالية والإدارة العامة.
أما الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية، فقد حددت بـ 1.183.869.274.000 دينار .مخصصة للتعليم القاعدي والتعليم الثانوي، التكوين، الحياة المدرسية. والتحويلات الاجتماعية والإدارة العامة.
وخصصت لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، ميزانية قدرها 1.002.290.929.000 دينار، مخصصة لحركة الأشخاص والممتلكات. ودعم الجماعات المحلية. وتهيئة الإقليم والأمن الوطني، الحماية المدنية. والاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية.
كما خصصت لوزارة الطاقة والمناجم، ميزانية قدرها 26977288000، ووزارة العدل 130183381000 دينار.
وقدرت ميزانية وزارة المجاهدين 231866156000 دينار. وتم رصد ميزانية قدرها 493693133000 دينار لوازرة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما تم رصد 4284898000 دينار لوزارة الصناعة، و617991827000 دينار لوزارة الفلاحة. وبلغت ميزانية وزارة السكن 524062795000 دينار.
وخصصت لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، 672240259000 دينار. مخصصة للوقاية والعلاج والتكوين. في مجال الصحة. إضافة إلى الإدارة العامة.
وتم رصد ميزانية 88.442.286.000 دينار. لرئاسة الجمهورية، مخصصة لنشاط الرئاسة وتنسيق النشاط القانوني والحكومي، وساطة الجمهورية والتعاون الدولي.
كما بلغت ميزانية مصالح الوزير الأول 12.428.123.000 دينار، لتسيير نشاط الوزير الأول والنشاط الفضائي والوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
وبخصوص المجالس والهيئات. التي استحدثها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كالمرصد الوطني للمجتمع المدني، فقد تم تخصيص ميزانية بـ197.000.000 دينار لعمل المرصد من أجل ترقية المجتمع المدني.
أما بالنسبة للمجلس الأعلى للشباب. فقد تم تخصيص ميزانية 150.000.000 دينار . من ترقية الشباب.
وفي السياق رصدت ميزانية 750000000 دينار للمجلس الشعبي الوطني، و دينار 3500000000 لمجلس الامة.
كما تم تخصيص ميزانية قدرها 3419000000 دينار للمحكمة العليا. و 977000000 دينار للمحكمة الدستورية. أمام ميزانية مجلس المحاسبة ، فقدرت بـ 1385000000 دينار .
وفي إطار مكافحة الفساد ، خصصت الدولة ميزانية قدرها 162000000 دينار. للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
