صادق اليوم 4 مارس 2024 ، نواب المجلس الشعبي الوطني على “قانون الصناعة السينماتوغرافية” الذي يعد قانونا مهيكلا لقطاع السينما ومكسبا ثقافيا وتنظيميا هاما على غرار القانون الأساسي للفنان
ويعتبر هذا القانون تنفيذ لأحد التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي ينصّ صراحة على ضرورة تطوير الصناعة السينمائية من خلال حوافز وتدابير جذابة لصالح المنتجين، والعمل من أجل توفير الظروف الملائمة والفعالة لإطلاق صناعة سينماتوغرافية تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات لجعل الجزائر قطبا للإنتاج والتصوير السنيمائي على المستوين الإقليمي والدولي، والسعي لخلق بيئة مواتية لظهور ونمو المواهب الفنية، وهو ما يترجم العناية الفائقة التي أولاها السيد رئيس الجمهورية لهذا القطاع الذي يجمع بين الارتقاء بالمنتج الثقافي والفني وخلق فرص الاستثمار بما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن هذا القانون يهدف إلى بعث صناعة سينماتوغرافية وطنية حقيقية عن طريق تشجيع الاستثمار بالإضافة إلى تهيئة مناخ تحفيزي للمهنيين من خلال تسهيل الحصول على العقار والقروض البنكية وتشجيعهم على بناء فضاءات التصوير ومركبات ومدن سينمائية.
في هذا الإطار تقدمت وزيرة الثقافة والفنون بجزيل الشكر والعرفان إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني على حرصه الشديد ومتابعته لكل الاجتماعات والجلسات المتعلقة بدراسة ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية وإتاحة وتهيئة كل الظروف المناسبة لضمان السير الحسن لهذه الأشغال، كما تتوجه بأسمى عبارات الشكر والعرفان وخالص التقدير لنواب المجلس الشعبي الوطني لمصادقتهم على مشروع هذا القانون مع التقدير الخالص على روح المسؤولية في طرح الانشغالات وفي المناقشة المستفيضة وفي إثراء أحكامه.
وخصت الوزيرة بالشكر والثناء رئيس وأعضاء لجنة الثقافة والاتصال والسياحة على الإثراء البناء والتعديلات القيمة من أجل إيجاد الصيغ التوافقية المناسبة.
