عرض و مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021.

عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024، جلسة عامة، برئاسة السيد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور السيد لعزيز فايد وزير المالية، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لعرض و مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021،

في البداية نوه السيد الوزير ان قانون تسوية الميزانية من خلال مُرَاجَعة الأساليب و الإجراءات المالية المُتَبَعَة  في تنفيذ الميزانية و إِعْداد التوقعات القصيرة و المتوسطة الأجل. يَهْدِف  بشكل رئيسي إلى تَحْسِين الأداء الحكومي في تَسْيِير المالية العمومية.

و قال انه تم إعداد هذا المشروع وِفْقًا لأحكام الدستور و القانون رقم 84-17 المُتَعَلِق بقوانين المالية، و كَذَا قانون المالية لسنة 2021 و قانون المالية التَكْمِيلي لنفس السنة.
حيث بالإضافة إلى النتائج التي ينص عليها التشريع المعمول به، يتم إرفاق مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية بـــــ :

التقرير التَقْدِيمِي  الذي يُبَيّن بِإِيجَاز سياق الاقتصاد الكلي، الميزانياتي و المالي الذي تم أَخْذُه بِعَيْن الاعتبار في إعداد وتنفيذ قانون المالية للسنة المَعْنِيَة؛
التقرير القطاعي الذي يَسْمَح بِعَرْض ما تَمَ اِنْجَازُه من طرف  كافة القطاعات الوزارية.
و المــــــلاحق.

وأفاد بأن النمو الاقتصادي قد سجل نسبة 3,4 % فيما يخص الإنجازات، حيث حدد السعر الجبائي للبرميل بـ 40 دولار أمريكي بعنوان قانون المالية التكميلي، بينما بلغ متوسط سعر البترول الخام في السوق 72,3 دولار أمريكي/برميل سنة 2021، مقابل 41,9 دولار أمريكي/برميل سنة 2020، و45 دولار أمريكي/برميل متوقع بموجب قوانين المالية، في حين انخفض متوسط سعر الصرف بـ 6,5  %، من 126,8 دج/دولار أمريكي في سنة 2020 إلى 135,1 دج/دولار أمريكي في سنة 2021. ومقارنة بتقديرات قوانين المالية (142,2 دج/دولار أمريكي)، فقد سجلت قيمة الدينار فارقا بـ 7,1 دج/دولار أمريكي.

و عرفت نسبة التضخم المسجلة في سنة 2021 بـ 7,2 % ارتفاعا بـ 2,7 نقطة من النسبة المئوية، وبلغ مجموع الصادرات المتوقع بعنوان قانون المالية التكميلي 2021 قيمة 28,6 مليار دولار أمريكي، كما قدر المبلغ الإجمالي للصادرات في سنة 2021 بـ 39,3 مليار دولار أمريكي، مقابل 23,8 مليار دولار أمريكي محقق في سنة 2020.

هذا وقد عرفت صادرات المحروقات زيادة بـ 12,6 مليار دولار أمريكي، تحت التأثير المزدوج لارتفاع الأسعار والكميات المصدرة للمحروقات؛ أما واردات السلع فقد بلغت قيمة 37,7 مليار دولار أمريكي في سنة 2021، وسجل الميزان التجاري فائضا بـ 1,6 مليار دولار أمريكي في سنة 2021 مقابل عجز قدّر بـ 10,6 مليار دولار أمريكي في سنة 2020، كما سجلت احتياطات الصرف تراجعا بـ 2,9 مليار دولار أمريكي مقارنة بانجازات سنة 2020، و زيادة بـ 3,9 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2021؛ وفي نهاية سنة 2021، بلغت مستحقات الدين العمومي 13.849,86 مليار دج.

ومن جهة أخرى، فقد سجلت إنجازات إيرادات الميزانية لسنة 2021 زيادة قدرها  717,28 مليار دج، في حين عرفت نفقات الميزانية انخفاضا بمبلغ 717,44 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي وارتفاعا بـ 585,07 مليار دج بتلك المسجلة في سنة 2020 وذلك للتكفل بالنفقات الإضافية المتعلقة بالآثار الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد 19، والطلب الاستثماري للقطاعات، وإعادة التنظيم الإقليمي، فضلا عن البرنامج الاستدراكي الخاص لفائدة بعض الولايات، والدعم المالي للانتخابات التشريعية.

من ناحية أخرى، ودون الأخذ بعين الاعتبار مبلغ «الجباية البترولية واقتطاعات الضمان الاجتماعي» فقد بلغت نسبة الضغط الجبائي 23,15% في سنة 2021، مقابل 23,82 % في سنة 2020، وفيما يخص النفقة الجبائية الناجمة عن المزايا الجبائية الممنوحة لبعض دافعي الضرائب إما لأسباب اجتماعية أو لحوافز اقتصادية، فقد بلغت 423,03 مليار دج في سنة 2021  مقابل 379,89 مليار دج في سنة2020.

وأردف السيد الوزير قائلا إن الحسابات الخاصة بالخزينة، قد سجلت في نهاية سنة تسيير 2021، رصيدا إيجابيا بـ 477,25 مليار دج مقابل رصيد سلبي بـ 629,84 مليار دج سنة 2020، فمن الجانب المحاسبي، سجلت نتائج الميزانيات التي لم تتم تسويتها رصيدا إيجابيا يعادل 3.729,81 مليار دج.

علاوة على ذلك، أكد على أن إعداد مشروع الميزانية لسنة 2021 تم من منظور الإصلاحات المتعلقة بالتحكم في النّفقات العموميّة على المدى المتوسّط، ويتعلَّق الأمر في هذا المجال بالدّعوة إلى الاستعمال الأمثل للموارد من خلال بذل مجهودات لترشيد نفقات المستخدمين و تسيِير المصالح و مكافحة كلّ أَنوَاع التَّبْذير مع الحرص على ضمان جودة الخدمة العموميَّة.

وأشاد في الختام بالإسهامات الإيجابية والمنتظمة التي قدمها نواب المجلس الشعبي الوطني في دراسة قانون تسوية الميزانية وكذا قضاة مجلس المحاسبة من خلال تقريرهم التقييمي حول المشروع التمهيدي الذي يتضمّن تقييما شاملا لتحصيل الإيرادات و تسيير النفقات العمومية خلال السنة المالية المعنية، مؤكدا على أن هذه الملاحظات والتوصيات تشكل قاعدة لإعادة النظر في الأساليب المحاسبية والميزانياتية بما في ذلك التقديرية، قصد تحسين التحكم في التقدير الميزانياتي وإجراءات تسيير وتنفيذ ميزانية الدولة.

و بعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة أعضاء المجلس لمناقشة مشروع القانون و تقديم تساؤلاتهم.