تحيي الجزائر اليوم الاثنين اليوم الوطني للهجرة المخلد للذكرى الـ61 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس. وهي مجازر شاهدة على بشاعة الاستعمار الفرنسي، فضحت ممارساته الإجرامية. وأبانت بالمقابل عن تلاحم أبناء الشعب الجزائري داخل الوطن وخارجه واعتزازهم بهويتهم وتمسكهم بوحدتهم.
وفي هذا الصدد، استذكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المجازر التي قام بها المستعمر الفرنسي في 17 أكتوبر 1961.
وغرد ماكرون على تويتر “في باريس ، قبل 61 عامًا، خلف قمع مظاهرة للجزائريين مئات الجرحى وعشرات القتلى. الجرائم التي لا يمكن تبريرها بالنسبة للجمهورية. فرنسا لا تنسى الضحايا. الحقيقة هي السبيل الوحيد إلى مستقبل مشترك”.
وتعد مجزرة نهر السين بباريس من بين المحطات الكثيرة التي أبان فيها الجزائريون بالمهجر عن ارتباطهم الوثيق بوطنهم الأم.
وقد أزعج هذا الدور الكبير والفعال لأفراد الجالية السلطات الفرنسية. وجعلها تفرض حصارا على تحركات وتنقلات وحتى اتصالات الجزائريين. إلى حد فرض حظر التجوال واعتقال أعداد كبيرة من المهاجرين وإعادتهم إلى السجون والمعتقلات في الجزائر.
ودفع هذا الأمر بجبهة التحرير الوطني إلى التخطيط لمظاهرات 17 أكتوبر السلمية.
إلا أن السلطات الفرنسية قابلتها بأبشع مظاهر العنف والوحشية، بالإضافة إلى تطبيق سياسة التعتيم وطمس الحقائق.
حيث قامت قوات الأمن بأمر من قائد الشرطة لمنطقة السين، موريس بابون. بقمع مظاهرة.
وأسفرت هذه المجزرة الدموية التي تواصلت إلى ما بعد ليلة 17 أكتوبر برمي عشرات المتظاهرين في نهر السين. بعد قتلهم رميا بالرصاص أو بعد تعرضهم للضرب.
كما تم وضع عدد كبير منهم في السجون. وذلك في أعنف قمع دولة سببته مظاهرة شارع بأوروبا الغربية في التاريخ المعاصر.
وقد بلغ عدد ضحايا عنف الشرطة مئات القتلى إلى جانب آلاف الجرحى والمفقودين.
ولم تكتف الإدارة الاستعمارية بأعمال القتل بل قامت بتوقيف زهاء 15 ألف جزائري وجزائرية خلال تلك الأحداث. تم تحويلهم إلى قصر الرياضات وحديقة المعارض وملعب “كوبيرتين” ليتم اعتقالهم في ظروف مأساوية. حيث بقوا لمدة طويلة دون علاج وأكل.
