أيدت رئيس الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد ، الحكم المدان به الوزير السابق المتهم الموقوف “عبد المالك بوضياف”. الذي قضى بعقابه بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 4 ملايين.
كما أيدت ذات الهيئة القضائية الحكم في حق 18 متهما في نفس القضية من بينهم افراد عائلة الوزير. والذي قضى بادانة ابنه “ب.ز” بـ4 سنوات حبسا نافذا. فيما تم الحكم على ابنته “ب.ه” بـ18 شهرا حبسا موقوفة التنفيذ. كما تم تبرئة ساحة زوجته من روابط التهم المنسوبة إليها.
وتم رفع الحجز على المسكن العائلي للوزير محل المتابعة الكائن بمنطقة نقاوس بباتنة، وكذا الرواتب الشهرية ومنحة التقاعد الخاصة به.
وفي منطوق الحكم وقع المجلس أيضا غرامة مالية نافذة قدرها 10 ملايين دج لصالح الطرف المدني ممثل الخزينة العمومية .
وتأتي برمجة ملف القضية بعد استئناف المتهم ومن معه الأحكام الابتدائية الصادر عن قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة شهر افريل المنصرم.
وقد تمت متابعة “عبد المالك بوضياف” وباقي المتهم بعدة تهم تتعلق بالثراء غير المشروع وتبيض الاموال وإخفائها في اطار جماعة اجرامية، بالإضافة الى منح امتيازات غير مبررة أثناء تنفيذ عقود وصفقات.
والجدير بالذكر أن باقي المتهمين يتقدمهم المدير العام بالنيابة سابقا بالصيدلية المركزية للمستشفيات، “محمد.ع” فقد تم ادانته في المحكمة الابتدائية بالقطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد
بـ 18 شهرا حبسا نافذا وعقوبات أخرى تراوحت بين البراءة و4 سنوات حبسا نافذا لمتهمين آخرين في ذات القضية.
وتمسك عبد المالك بوضياف ومن معه من متهمين بانكار التهم جملة وتفصيلا خلال جلسة المحاكمة في جلسة سابقة.
