صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على مذكرة تفاهم بين موريتانيا والجزائر، بخصوص إنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تيندوف الجزائرية وازويرات الموريتانية.
وكان الجانبان قد وقعا المذكرة على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الموريتاني للجزائر في أواخر سبتمبر من العام الماضي.
وفي بداية شهر مارس الماضي، وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يتضمّن التصديق على هذه المذكرة.
وبحسب المرسوم فإن الجانب الجزائري سيتكفل، عن طريق الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بتمويل وإنجاز
هذا الطريق الذي سيكلف حوالي مليار دولار.
بالمقابل، يلتزم الجانب الموريتاني بتقديم التسهيلات القانونية والإدارية واللوجستية. ومنح الإعفاءات الجبائية والجمركية اللازمة لإنجاز هذا المشروع، كما تلتزم الحكومة الموريتانية بموجب مذكرة التفاهم، بالمساهمة في توفير مواد الإنجاز المحلية الضرورية لذلك، وتمكين الشركات المنجزة من استغلالها.
ويمنح حقّ تسيير الطريق البرّي تندوف-ازويرات بعد إتمام إنجازه، حسب النظام القانوني للامتياز، لفائدة الطرف الجزائري لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بعد دخوله الخدمة.
