أتمت مصالح الجمارك عملية إحصاء جميع الممتلكات والتجهيزات التابعة لرجال الأعمال المدانين في قضايا فساد، والتي كانت عالقة على مستوى المناطق الجمركية.
وأفادت مصادر لموقع “الشروق أونلاين” أن الإجراء يأتي تحسبا لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تعقب العملية وذلك إما بمصادرتها لفائدة المؤسسات العمومية أو بيعها في المزاد العلني، وتنفيذا لتعليمات الوزير الأول أيمن عبد الرحمان إلى المدير العام للجمارك، والقاضية بضرورة قيام مصالح الجمارك بالتنسيق مع المتصرفين القضائيين العاملين على مستوى المجمعات الاقتصادية الـ13، المتابع أصحابها قضائيا أو صدرت في حقهم أحكام قضائية، بإحصاء جميع الممتلكات والتجهيزات العالقة على مستوى المناطق الجمركية وإحالتها من دون تأخير على العدالة قصد إدراجها ضمن قائمة الممتلكات الآيلة للمصادرة.
وبالمقابل، ستتكفل مديرية الأملاك الوطنية تنفيذا لتعليمات الوزارة الأولى، ببيع كل الممتلكات العقارية والمنقولة، التابعة للأشخاص الطبيعيين المتابعين أو المدانين قضائيا، والتي تمت مصادرتها والتي لا تندرج ضمن وسائل الإنتاج، وتحويل نتاجها وكل القيم والأموال المصادرة، إلى حساب التخصيص الخاص الحامل للرقم “152 ـ 302” الذي عنوانه “صندوق الأصول والممتلكات المصادرة أو المسترجعة”.
وجدير بالذكر أن السلطات القضائية كانت قد أسقطت الدعاوى الاستعجالية التي رفعها رجال الأعمال المتابعون في ملفات الفساد والبالغ عددها 26 دعوى، لوقف إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية، حيث قضى القسم الاستعجالي لدى محكمة سيدي أمحمد بعدم التأسيس ومواصلة إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية، طبقا للأحكام النهائية الصادرة عن مختلف الجهات القضائية الممهورة بالصيغة التنفيذية.
وبشأن آليات تحصيل الأموال التي تم الفصل فيها من خلال الأحكام النهائية الصادرة ضد المتورطين في قضايا الفساد والشركات المتهمة، أكدت المصادر ذاتها أن طرق وآليات تحصيل الأموال المحكوم بها في قضايا الفساد سوف تكون وفقا لما تنص عليه القوانين، فيما يتعلق بطرق التنفيذ الجبري وهذا على المستوى الوطني، أما على المستوى الدولي فسوف يكون بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة.
