وزارة السكن تكشف عن شروط انجاز الترقيات العقارية

وضعت وزارة السكن ضوابط لمعالجة مشاريع الترقية العقارية للسكنات الجماعية وشبه الجماعية والفردية، وتشمل مجالات التصميم والتهيئة والتكفل بالتنقلات السلسة، والانسجام مع المنظر الطبيعي والمحيط المباشر.

وأفادت مصادر رسمية أن الوزارة أبلغت في تعليمات وجهت لدواوين الترقية والتسيير العقاري، والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أن معالجة مشاريع الترقية العقارية تتم في مرحلتين، الأولى تتعلق بمعالجة مخطط التهيئة، أما الثانية فتتمثل في معالجة عقود التعمير ذات الصلة بهذه المشاريع طبقا للتنظيم المعمول به.

وشددت الوزارة أن معالجة مخططات تهيئة مشاريع الترقية العقارية تتم محليا وتناقش مع مختلف المصالح قبل إرسالها للمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران والمدينة، أما مخططات التهيئة الخاضعة للدراسة من طرف المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية، فتخص المشاريع السكنية الجماعية وشبه الجماعية والفردية والمختلطة التي تشمل 200 سكن وأكثر.

وحسب المصدر، تتعلق التعليمات التي وضعتها وزارة السكن بترشيد استعمال العقار والاستعمال العقلاني للفضاءات، وتحديد المعطيات قبل الوصول إلى المشروع، وتنسيق وانسجام المناظر الطبيعية مع الفضاءات الطبيعية والفلاحية المجاورة، وترتيب الفضاءات الخارجية (ساحة شارع محور رئيسي محور فرعي).

وأكدت الوزارة على تهيئة الفضاءات اللازمة لمواقف السيارات، وإدراج مركزية ضمن مخطط التهيئة مجسدة بمحلات ذات طابع تجاري أو حرفي قصد تلبية احتياجات السكان، حيث تُجمع هذه المحلات ضمن تجهيز واحد الذي بدوره يمكنه إيواء الخدمات اللازمة للسير الحسن للحي الذي تم إنشاءه، وتهيئة الفضاءات الخارجية وكذا الفضاءات المخصصة للعب والراحة والترفيه لاسيما المسابح وأرضيات للعب، والفضاءات الخضراء، مع إمكانية إدراج التسييج عند الاقتضاء مع مراعاة الجانب المعماري والجمالي واستعمال مواد البناء.

وأدرجت مفهوم التنمية المستدامة وغرضه منح إطار معيشي ذو نوعية للسكان، وعليه يتم مراعاة ضمن مشاريع الترقية تثمين والحفاظ على المناظر الطبيعية المجاورة للموقع، وتجميع وتسيير متناوب لمياه الأمطار، وتحديد نقاط جمع النفايات، والتوجيه الأمثل للبنايات بالنسبة لأشعة الشمس.