أيدت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، الحكم الصادر عن القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ضد شقيق الرئيس المتوفى، ومستشاره الخاص، سعيد بوتفليقة، حيث أدانته بـ 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في قضية قناة “الاستمرارية” والإثراء غير المشروع.
كما أيدت نفس الغرفة الجزائية، الحكم الصادر ضد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد، القاضي بإدانته بـ 4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة .
ويوم 20 سبتمبر 2022، التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، أقصى العقوبات في حق كل من شقيق الرئيس المتوفى ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة، والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار لكل واحد منهما مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة.
واستهل ممثل الحق العام مرافعته بوصف الوقائع المتابع فيها كل المتهمين بوتفليقة السعيد وحداد علي بـ”الخطيرة” وقال “اليوم نحن أمام قضية تم الاستئناف فيها من طرف المتهمين والنيابة معا عن الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد والتي أدين فيها المتهم بوتفلقية السعيد بـ8 سنوات حبسا نافذا وحداد علي بـ4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة”.
